البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025 الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير. حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00% وسعر الإقراض عند 25.00% وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة.

على المستوى العالمي، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي منذ بداية العام، ويرجع ذلك بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية. ونتيجة لذلك، تبنت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة سياسات نقدية تتسم بالحذر، في ظل ضبابية الأوضاع المرتبطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة تأثرت بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وفي المقابل، سجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا مدعومًا بظروف موسمية مواتية. ومع ذلك، تظل هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم العالمي، من بينها استمرار التوترات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ، واحتمالية اضطراب السياسات التجارية الدولية.

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري خلال الربع الثاني من عام 2025 استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قريب من النسبة المسجلة في الربع الأول من العام والبالغة 4.8%، مقارنة بـ2.4% خلال نفس الفترة من عام 2024. كما تشير التقديرات إلى تقلص تدريجي في فجوة الناتج، رغم بقائها سالبة بشكل طفيف، مع توقعات ببلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026.

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2025 ليسجل 15.3% مقارنة بـ16.5% في الربع الأول من العام، مدفوعًا باستقرار التضخم الشهري، واستمرار آثار السياسة النقدية المشددة، إضافة إلى انحسار آثار الصدمات السابقة. وانخفض التضخم في يونيو 2025 إلى 14.9% للتضخم العام و11.4% للتضخم الأساسي، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

أسهمت هذه التطورات الإيجابية في تحسين التوقعات المستقبلية للتضخم، ومن المتوقع أن يظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2025، على أن يتراجع تدريجيًا خلال عام 2026، تبعًا لمسار أسعار السلع غير الغذائية وتأثير التغيرات في السياسات المالية مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

وبناء على ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يتماشى مع هدف استدامة التراجع في معدلات التضخم. وستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها بناءً على تقييم شامل في كل اجتماع، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان الوصول إلى معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.